نفذت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الساعات الأخيرة، عمليات مداهمة وحجز واسعة استهدفت محلات متخصصة في بيع السيارات الفاخرة بإقليم الناظور، في إطار أبحاث قضائية ترتبط بشبهات الاتجار في المخدرات وغسل الأموال.
وجاءت هذه التدخلات النوعية تنفيذاً لقرار صادر عن محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث شملت ثلاث عمليات متزامنة محلين تجاريين على طريق أزغنغان، ونقطة بيع أخرى بمدينة أزغنغان، أسفرت عن حجز مجموعة من المركبات الجديدة والمستعملة التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص مبحوث عنهم أو صدرت في حقهم أحكام قضائية سابقة.
وفي السياق ذاته، يرجح أن تتسع دائرة الأبحاث لتشمل شركات أخرى تنشط بالإقليم، وذلك في إطار جهود السلطات الأمنية والقضائية للتدقيق في المعاملات المالية والمصادر المشبوهة للأموال التي استُخدمت في هذه الاستثمارات، بهدف تجفيف منابع العائدات غير المشروعة وإخضاعها للمساطر القانونية.
وتترقب الأوساط المحلية مآلات هذه التحقيقات، التي تعيد إلى الواجهة ملفات استثمارية كانت محور تقارير صحفية سابقة، وسط تأكيدات على أن هذه الإجراءات تظل في إطار البحث التمهيدي، مع التزام تام بمبدأ قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة من قبل القضاء المختص.








