كشف تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 عن تسجيل ارتفاع ملموس في الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بالمغرب، حيث انتقل من 3911 دولاراً سنة 2021 إلى 5141 دولاراً في توقعات سنة 2026.
ويعكس هذا المؤشر زيادة قدرها 1230 دولاراً للفرد خلال فترة زمنية بلغت خمس سنوات، أي ما يناهز نمواً بنسبة 31.5 في المائة، متجاوزاً بذلك عتبة الـ5000 دولار لأول مرة، وهو ما يؤشر على توسع حجم الاقتصاد الوطني مقارنة بعدد السكان.
وتأتي هذه الحصيلة في سياق اقتصادي اتسم بتحديات دولية ووطنية كبرى، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ومرت بموجات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وصولاً إلى فترات الجفاف، وهي تحديات واجهتها الحكومة السابقة عبر سياسات تعبئة الاستثمارات وإصلاحات الحماية الاجتماعية.
وبحسب بيانات الصندوق، فقد اتخذ النمو مساراً تصاعدياً بعد تراجع طفيف سُجل في 2022، حيث تضاعفت وتيرة النمو خلال عامي 2025 و2026، متزامنة مع ارتفاع الناتج الداخلي الخام الإجمالي للمملكة الذي يتوقع أن يلامس 195.6 مليار دولار بنهاية السنة الجارية.
ويؤكد الخبراء أن هذا المؤشر يظل أداة دولية أساسية لقياس التطور الاقتصادي الإجمالي للمغرب، رغم تنبيههم إلى أنه يعبر عن متوسط الإنتاجية الاقتصادية ولا يترجم بالضرورة تطور الدخل الفردي المباشر أو توزيع الثروة بشكل دقيق.








