نجحت فرق الأغلبية بمجلس النواب في إقناع الحكومة، ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بتبني تعديل يقضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على منتجات “السيكار”.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالإجماع على هذا التعديل، الذي يحدد الرفع من قيمة الضريبة من 750 درهما إلى 1125 درهما عن كل ألف وحدة من منتجات السيكار، وذلك في إطار مراجعة التدابير الجبائية المرتبطة بمنتجات التبغ.
ووفقًا لما تم الاتفاق عليه، فإن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من فاتح يناير 2027، باعتباره جزءاً من التعديلات الجوهرية التي عرفها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق النقاشات التفصيلية التي تجريها اللجنة النيابية مع القطاع الحكومي الوصي، بهدف تجويد المقتضيات الجبائية الواردة في المشروع قبل إحالته على جلسة التصويت النهائي في الغرفة الأولى.
