تخطي إلى المحتوى
عاجل
توقيف قاصر بأكادير بسبب مناورات استعراضية خطيرة بدراجة ناريةالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين المغربي حسن الفيلالي رئيساً للجنة الماليةإصابة سائق دراجة نارية في حادثة سير بجرسيفتدهور الطريق الإقليمية 3616 بسطات يصل إلى قبة البرلمان ومطالبات بالتدخل العاجلزلزال أمني بالناظور.. الفرقة الوطنية تحجز سيارات فاخرة وتوسع تحقيقاتها نحو شركات مشبوهةالبكوري ينتقد “تناقض” الحكومة في تدبير السياسات العمومية ويطالبها بالوفاء بوعودها الانتخابيةتوقيف شاب بالمرسى على خلفية إضرام النار واعتداءات موثقة بمواقع التواصلالملك محمد السادس يأمر بزيادة جديدة في المكافأة الشهرية للأئمة ابتداء من يناير 2027سفيرة المغرب بالشيلي تبرز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين

البكوري ينتقد “تناقض” الحكومة في تدبير السياسات العمومية ويطالبها بالوفاء بوعودها الانتخابية

البكوري ينتقد “تناقض” الحكومة في تدبير السياسات العمومية ويطالبها بالوفاء بوعودها الانتخابية
بقلم النهار المغربية آخر تحديث: 2026-11-20 - 19:31
حجم الخط

وجه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة للحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، متهماً إياها بتبني خطاب سياسي متناقض مع الممارسة الفعلية، حيث تنتقد حصيلة سابقتها بينما تواصل تنفيذ البرامج والأوراش ذاتها التي أطلقتها.

وأكد البكوري، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من المكتسبات الوطنية، مشدداً على أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يترجم إلى إنكار للإنجازات المحققة أو تقويض لثقة المواطنين في المؤسسات، داعياً إلى تحصين المنجزات وفقاً للتوجيهات الملكية.

وفي السياق ذاته، تساءل المتحدث عن مفهوم “تغيير المسار” الذي ترفعه الحكومة شعاراً لها، في وقت تستمر فيه في الاعتماد على تدابير الحكومة السابقة في ملفات استراتيجية كالحماية الاجتماعية، والسيادة الطاقية والمائية، والتشغيل، مشدداً على أن نجاح الوطن يظل فوق كل الحسابات الحزبية.

كما نبه رئيس الفريق إلى التراجع عن الوعود الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بتحديد السقف الأقصى للضريبة على الدخل في 20 في المائة، مشيراً إلى أن الانتقال من مرحلة الوعود إلى ممارسة المسؤولية يفرض التزاماً أكبر تجاه المواطنين الذين ينتظرون إجراءات ملموسة.

وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب تقييماً موضوعياً للسياسات العمومية بعيداً عن المزايدات السياسية، مع ضرورة التركيز على حلول عملية توازن بين متطلبات الإقلاع الاقتصادي والحفاظ على التوازنات الاجتماعية والمالية.

شارك المقال
f𝕏◉➤