وجه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة للحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، متهماً إياها بتبني خطاب سياسي متناقض مع الممارسة الفعلية، حيث تنتقد حصيلة سابقتها بينما تواصل تنفيذ البرامج والأوراش ذاتها التي أطلقتها.
وأكد البكوري، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من المكتسبات الوطنية، مشدداً على أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يترجم إلى إنكار للإنجازات المحققة أو تقويض لثقة المواطنين في المؤسسات، داعياً إلى تحصين المنجزات وفقاً للتوجيهات الملكية.
وفي السياق ذاته، تساءل المتحدث عن مفهوم “تغيير المسار” الذي ترفعه الحكومة شعاراً لها، في وقت تستمر فيه في الاعتماد على تدابير الحكومة السابقة في ملفات استراتيجية كالحماية الاجتماعية، والسيادة الطاقية والمائية، والتشغيل، مشدداً على أن نجاح الوطن يظل فوق كل الحسابات الحزبية.
كما نبه رئيس الفريق إلى التراجع عن الوعود الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بتحديد السقف الأقصى للضريبة على الدخل في 20 في المائة، مشيراً إلى أن الانتقال من مرحلة الوعود إلى ممارسة المسؤولية يفرض التزاماً أكبر تجاه المواطنين الذين ينتظرون إجراءات ملموسة.
وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب تقييماً موضوعياً للسياسات العمومية بعيداً عن المزايدات السياسية، مع ضرورة التركيز على حلول عملية توازن بين متطلبات الإقلاع الاقتصادي والحفاظ على التوازنات الاجتماعية والمالية.








