ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع تموقع المغرب ضمن نادي الدول المصنعة لمعدات الدفاع والأمن، عبر تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل مثل الطائرات المسيرة، الأنظمة البحرية والبرية، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن خارطة الطريق إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة ومؤسسة قابضة صناعية لتدبير القطاع، إلى جانب إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للدفاع في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى تأسيس أكاديمية متطورة لتكوين الكفاءات والبحث العلمي، مع استثمار خبرات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتشير التوقعات المرتبطة بهذا المشروع إلى خلق 50 ألف منصب شغل بحلول عام 2035، مع تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية محليا، وتحقيق 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير، حيث قرر الملك تخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لدعم هذا الورش الاستراتيجي.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الملك تعليماته ببدء التنزيل الفعلي والسريع لهذه الخارطة، مشددا على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص، وتثمين الكفاءات الوطنية الشابة لضمان نجاح هذا التحول الصناعي النوعي.








