يخطو المغرب خطوات استراتيجية نحو بناء صناعة وطنية للدفاع والأمن، تجسيداً لرؤية الملك محمد السادس الرامية إلى تحقيق السيادة الصناعية والتقنية، وتقليص التبعية للخارج في هذا المجال الحيوي.
وتشكل خارطة الطريق التي تتبناها المملكة محطة مفصلية للانتقال من مرحلة التأطير القانوني، الذي أرساه القانون رقم 10-20، إلى مرحلة التنزيل الفعلي لمنظومة متكاملة تستند إلى الاستثمار، والابتكار، وتطوير البنيات التحتية الصناعية، وإحداث وكالات متخصصة وأكاديميات للتكوين والبحث العلمي.
وفي السياق ذاته، يراهن المغرب على هذه الدينامية لتوطين تكنولوجيا متطورة، تشمل الطائرات المسيرة، والأنظمة الدفاعية السيبرانية، وتصنيع المدرعات والذخائر، عبر أقطاب صناعية موزعة على عدة مناطق، أبرزها بن جرير، بنسليمان، والنواصر، مما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل واعدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار طموح وطني يستهدف آفاق سنة 2035، حيث تسعى المملكة من خلال تعبئة استثمارات صندوق الحسن الثاني ودعم القطاع الخاص، إلى تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة، مع تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات القطاع عبر الصادرات، وهو ما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي وقاري في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.








