تخطي إلى المحتوى
عاجل
العثور على جثة في حالة تحلل يستنفر السلطات بإيموزار كندرمكناس.. انطلاق أشغال تهيئة المقبرة الجديدة بحي البساتين لتخفيف الضغط على المدافنتطوان.. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي يثير غضب سكان حي “غرابو”اشتوكة آيت باها.. حجز 1.8 طن من المخدرات وتفكيك شبكة إجرامية بسيدي بيبيأكادير بعد طفرة الأوراش الكبرى.. تحديات تحويل الجاذبية العمرانية إلى تنمية اجتماعيةحرفي مغربي بميلانو يبرز في صناعة كؤوس دولية ودعوات لتكريمه تقديراً لمهارتهعامل سيدي سليمان يشدد على تسريع مشاريع الحماية من الفيضانات ورفع الجاهزية الميدانيةالعيون.. توقيف شخص بتهمة ترويج الكوكايين وحجز كمية من المخدرات الصلبةسفارة المغرب بدكا تحتفي بالذكرى الوطنية وتستعرض مكاسب قضية الصحراء المغربية

الصنهاجي: تعبئة الادخار الوطني ركيزة أساسية لتمويل الاقتصاد ودعم المقاولات المغربية

الصنهاجي: تعبئة الادخار الوطني ركيزة أساسية لتمويل الاقتصاد ودعم المقاولات المغربية
بقلم النهار المغربية
حجم الخط

أكد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الرهان الاستراتيجي للهيئة يتمحور حالياً حول الانتقال من مرحلة تطوير السوق إلى توسيع نطاق استخدامه لخدمة الاقتصاد الحقيقي، مع التركيز بشكل خاص على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتيسير ولوجها إلى مصادر التمويل.

وفي السياق ذاته، شدد الصنهاجي، خلال لقاء نظمته الهيئة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية تنزيل توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي تدعو القطاع المالي إلى ابتكار حلول ناجعة لتعبئة الادخار الوطني، سواء البنكي أو المؤسساتي، لتسريع الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب.

وبلغة الأرقام، أشار رئيس الهيئة إلى وجود مقومات مالية قوية، حيث ناهزت الأصول المالية للأسر 1200 مليار درهم متم عام 2025، في حين تجاوزت رسملة بورصة الدار البيضاء 1000 مليار درهم، موضحاً أن عدد الحسابات المالية تضاعف ثلاث مرات منذ سنة 2020 ليصل إلى أزيد من 430 ألف حساب في مطلع عام 2026.

وأوضح الصنهاجي أن مخطط الهيئة الاستراتيجي للفترة 2024-2028 يركز على ثلاث أولويات رئيسية، تتمثل في تحسين تعبئة الادخار، وتنويع حلول التمويل كالدين الخاص والتمويل التعاوني، وتيسير مسار ولوج الشركات للسوق، معتبراً أن المسؤولية مشتركة وتتطلب من المقاولات الالتزام بمعايير الحكامة والشفافية.

وختم الصنهاجي بالتأكيد على أن الهيئة تواصل العمل على تبسيط المساطر التنظيمية وتكييفها مع احتياجات المقاولات، مع التشديد على أن هذا التيسير لا يعني بأي حال التنازل عن معايير جودة المعلومات، ونزاهة السوق، وحماية حقوق المستثمرين التي تظل خطاً أحمر في عمل الهيئة.

شارك المقال
f𝕏◉➤