يعاني ميناء طنجة المتوسط من اختلالات هيكلية وتدبيرية متفاقمة، تلقي بظلالها على سلاسة حركة مرور البضائع وتعيق انسيابية النشاط اللوجيستي، مما أثار استياء واسعاً في صفوف المهنيين والمنعشين الاقتصاديين الذين يرون في الوضع الحالي عائقاً أمام تنافسية هذا المرفق الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته، كشفت شهادات مهنية متطابقة عن تفشي مظاهر البيروقراطية وسوء التنظيم في منصات التصدير والاستيراد، حيث يضطر الناقلون إلى انتظار فترات زمنية طويلة تتجاوز أحيانا أربعة أيام، وسط انتقادات واسعة لغياب رؤية تدبيرية شاملة تحدّ من الاكتظاظ وتسرع عمليات المراقبة التقنية.
وأشار المتضررون، بمن فيهم سائقون وشركات نقل دولي مغربية وأجنبية، إلى أن العراقيل لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل تمتد لتشمل تردي البنيات التحتية داخل الميناء، بما فيها غياب التجهيزات الضرورية في مرائب الشاحنات وضعف الإنارة وفوضى الولوج إلى أجهزة المسح الآلي “السكانير”، مما يحول دون توفير ظروف عمل لائقة للمهنيين ولأجهزة المراقبة الجمركية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بضرورة تدخل وزارة النقل واللوجستيك وإدارة الميناء لتقويم هذا “الاعوجاج” التدبيري، وضمان مواكبة البنية التحتية المينائية للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك عبر تحديث منصات التصدير وتوفير مرافق ملائمة تنهي المعاناة اليومية للناقلين وتضمن تدفق الصادرات بفعالية.
وبالنسبة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، فإن استمرار هذا الوضع يهدد صورة الميناء كقاطرة للتنمية، ويفرض على الإدارة الحالية تجاوز منطق “التسويف” والبيروقراطية، واعتماد حكامة رقمية وميدانية تجعل من سلاسة العبور قاعدة أساسية لا استثناء، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية المراهنة على الميناء كمركز جذب للاستثمارات الدولية.







