كشفت المعطيات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن ارتفاع قياسي في عدد ملفات التبليغ عن الرشوة، حيث انتقلت من 92 ملفاً خلال سنة 2024 إلى 420 ملفاً بحلول نهاية سنة 2025، وهو مؤشر يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات المعتمدة لمحاصرة هذه الظاهرة.
وتتصدر الإدارة الترابية والجماعات المحلية وقطاع العدالة قائمة القطاعات الأكثر عرضة للتبليغات، بمجموع 248 ملفاً أي بنسبة 59 في المائة من الإجمالي، في حين سجل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أزيد من 94 ألف مكالمة منذ إطلاقه سنة 2018، توجت بضبط 420 حالة تلبس، منها 60 حالة خلال السنة المنصرمة.
ولا يقتصر التحدي على الشكايات الفردية، بل يمتد إلى مناخ الأعمال، حيث أظهر مسح لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن 50 في المائة من المقاولات تتوقع تقديم رشاوى مقابل الحصول على رخص البناء، فيما استقر تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد الدولي عند المرتبة 91 عالمياً برصيد 39 نقطة من أصل 100، مما يعكس ضعف النتائج المحققة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تكتمل سوى 54 في المائة من مشاريعها.
وتضع هذه المعطيات المؤسسات المعنية أمام تحدي الانتقال من منطق التبليغ إلى تجفيف منابع الفساد، وضمان حماية المواطن والمقاولة من الابتزاز الإداري، خاصة أن المعركة الحقيقية تتجاوز الأرقام لتتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب لتعزيز ثقة المجتمع في الإدارة العمومية.
