أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن الحكومة تضع التكوين والتأهيل المهني في صلب أولوياتها الاستراتيجية لمعالجة معضلة البطالة وتعزيز فرص إدماج الشباب في سوق العمل، مشدداً على ضرورة مطابقة مخرجات التعليم مع حاجيات النسيج الاقتصادي والمقاولات.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المقاربة المعتمدة لا تقتصر على توفير مناصب شغل فحسب، بل تركز بشكل محوري على تحسين جودة الإدماج المهني من خلال تزويد الشباب بالمهارات الضرورية لضمان ولُوجهم إلى وظائف توفر شروط العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أشار شهيد إلى أن الجهود الحكومية تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل لدى فئة الشباب، عبر تفعيل الربط المباشر بين منظومة التكوين ومتطلبات سوق الشغل المتغيرة، بما يساهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين ظروف الممارسة المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لجعل ملف التشغيل أولوية وطنية، من خلال برامج تستهدف تأهيل الرأسمال البشري الوطني وضمان إدماج مهني يحفظ كرامة الأجراء ويستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة.
