دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بشأن تزايد الانتهاكات الحقوقية والمهنية التي تطال الشغيلة في مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية بالإقليم، مؤكداً توصله بشكايات عديدة توثق مساساً مباشراً بكرامة الأجراء وشروط عملهم.
وأكدت الهيئة الحقوقية في بيان لها أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار لا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الأساسية للعمال، مشددة على أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية يعد مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المشغلين، وتستوجب تفعيل الرقابة الفعلية من قبل السلطات المختصة بعيداً عن الإجراءات الإدارية الشكلية.
وفي السياق ذاته، سجلت العصبة ضعف استفادة الأجراء من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، معبرة عن قلقها إزاء غياب عمليات التفتيش الدورية، ومطالبة في الوقت نفسه بوضع معايير شفافة للتعاقد مع المختصين في مجال الصحة والسلامة المهنية لضمان استقلاليتهم وكفاءتهم بعيداً عن تضارب المصالح.
كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق إداري ومهني جدي في الشكايات الواردة، وإطلاق برنامج تفتيشي منتظم، وإلزام المشغلين بتوفير وسائل الوقاية واحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنةً عن استعدادها الكامل لمؤازرة العمال المتضررين حقوقياً وقانونياً لضمان صون كرامتهم.
