أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن المغرب يظل عرضة للتأثيرات المباشرة للتقلبات التي تشهدها أسعار البترول في الأسواق الدولية، نظراً لكون المملكة بلداً غير منتج لهذه المادة الطاقية، مشدداً على أن حالة عدم اليقين التي تخيم على سوق النفط تمنع التنبؤ بمستويات الأسعار في المدى القريب.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه التقلبات تفرض تحديات هيكلية على الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مما يجعل المهنيين في هذا القطاع من بين الفئات الأكثر تضرراً من التحولات العالمية المستمرة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع تطورات السوق الدولية بشكل دقيق، مؤكداً أن وضعية التذبذب السعري تجعل التخطيط المستقبلي للأسعار أمراً بالغ الصعوبة، خاصة في ظل ارتباط السوق الوطنية بمتغيرات الخارج التي لا تخضع لسيطرة المملكة.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام الحكومة بمسار الدعم المالي الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل؛ وهو الإجراء الذي أقرته السلطات التنفيذية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ومواكبة الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع الحيوي.
