أكد عبد الرحيم شهيد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف التشغيل يتصدر الأجندة الوطنية للحكومة، مشددا على اتخاذ تدابير عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون إدماج الشباب في سوق الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تراهن على تطوير آليات مواكبة الباحثين عن العمل، مع التركيز بشكل أساسي على مواءمة مخرجات التكوين المهني والجامعي مع حاجيات النسيج الاقتصادي ومتطلبات المقاولات.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار النقاش البرلماني حول أزمة البطالة في المغرب، وما تطرحه من تحديات هيكلية تتطلب الانتقال من المقاربات القطاعية إلى إحداث فرص شغل فعلية ومستدامة تلبي انتظارات الفئات الشابة.
وتتضمن استراتيجية الوزارة تعزيز البرامج الوطنية للتشغيل، عبر دعم المبادرات الفردية وتسهيل ولوج الشباب إلى فرص العمل المتاحة، بما يضمن تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي حقيقي يستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة.
