تصاعدت حدة الانتقادات في صفوف التجار بحي صونابا بمدينة أكادير، إثر اعتماد السلطات المحلية أسلوباً انتقائياً في تنزيل قرار إغلاق المحلات التجارية عند منتصف الليل، وسط اتهامات بعدم المساواة في تطبيق الإجراء الإداري بين جميع المهنيين بالمنطقة.
وأكد عدد من التجار المتضررين أن السلطات تُلزم فئة منهم بالإغلاق في التوقيت المحدد، بينما يتم غض الطرف عن محلات أخرى تواصل نشاطها بشكل طبيعي، وهو ما وصفوه بـ “التمييز الإداري” الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في الحي.
وفي السياق ذاته، أشار المحتجون إلى أن تبعات هذا القرار لا تقتصر على أصحاب المحلات، بل تتعداه لتشمل فئات واسعة من المواطنين، خاصة العمال والطلبة الذين يعتمدون على الخدمات الليلية لقضاء أغراضهم الأساسية وتناول وجباتهم، مما يفرض إعادة النظر في كيفية تطبيق القرار لضمان الموازنة بين التنظيم الإداري والحاجيات الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة وسط مطالبات موجهة إلى والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الاحتقان وضمان تفعيل القانون على الجميع على قدم المساواة، بما يضمن سيادة المساواة بين كافة التجار ويراعي الظروف المهنية والاجتماعية لرواد هذه المحلات خلال الفترة الليلية.
