باشر محمد غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة طنجة، مهام تدبير شؤون المجلس الجماعي، وذلك تنفيذاً لقرار والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، الذي يقضي بإسناد صلاحيات الرئاسة إليه وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وترأس غيلان، يوم الأربعاء 4 نونبر، أول اجتماع لمكتب المجلس بحضور أعضاء المكتب، وذلك في إطار ضمان استمرارية المرفق العام وتدبير الملفات الإدارية والخدماتية الموكولة للجماعة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل المتابعة القضائية للعمدة منير ليموري، الذي يوجد حالياً رهن الاعتقال على خلفية ملف يتعلق بـ«أوراق الانتخابات»، وهو الملف الذي يتابع فيه أيضاً سبعة أشخاص آخرين وسط اهتمام واسع بالرأي العام المحلي.
ويواجه المجلس الجماعي بطنجة تحديات تدبيرية دقيقة في ظل هذه التطورات، حيث يسعى المكتب المسير إلى الحفاظ على وتيرة العمل الجماعي وتجاوز الفراغ الإداري الذي قد يؤثر على السير العادي للمرافق الحيوية بالمدينة.
