وجه عزيز فاضلي، النائب البرلماني عن إقليم سطات، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يستفسر من خلاله عن أسباب الزيادات الأخيرة في تسعيرة الحمامات التقليدية بمدينة ابن أحمد، والتي انتقلت من 15 إلى 20 درهماً.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الزيادة، التي تبلغ 25%، تشكل خرقاً لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشدداً على أن هذا الإجراء يثقل كاهل المواطنين والساكنة القروية المجاورة التي تعتمد على هذه المرافق، خاصة في ظل غياب مبررات موضوعية لارتفاع تكاليف الإنتاج، بالنظر إلى اعتماد الحمامات على الحطب والفرشة المائية عوض المحروقات.
في المقابل، رد الطاهر بونفاع، رئيس الهيئة الحرفية لقطاع الحمامات بإقليم سطات، باستنكار مضامين السؤال البرلماني، معتبراً أن الأولوية كان يجب أن تمنح لمناقشة قضايا التنمية، وتدهور البنيات التحتية، وضعف الخدمات الصحية بالإقليم، بدلاً من التركيز على سعر خدمة لا تتعدى 20 درهماً.
وأوضح بونفاع أن قطاع الحمامات يعاني من ضغوط مالية كبيرة جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار حطب التدفئة، الذي تضاعف ثمنه خلال السنة الجارية، مؤكداً أن تحديد الأسعار يخضع لقانون حرية المنافسة، نافياً في الوقت ذاته وجود اتفاق جماعي بين أرباب الحمامات لفرض تسعيرة موحدة.
وطالب البرلماني عزيز فاضلي وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بالزيادات غير القانونية وإعادة الأمور إلى نصابها، بينما دعا مهنيو القطاع إلى ضرورة التفكير في حلول لدعم المهنيين وتخفيف تكاليف الطاقة، لضمان استمرارية هذه المرافق التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً.
