تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة من طرف ساكنة وفعاليات المجتمع المدني بإقليم صفرو تجاه الأداء البرلماني لممثلي المنطقة داخل المؤسسة التشريعية، معتبرين أن هناك فجوة كبيرة بين الوعود الانتخابية والواقع التنموي الذي يعيشه الإقليم.
وتطرح فعاليات محلية تساؤلات حارقة حول مدى جدية البرلمانيين في الدفاع عن الملفات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية لدى القطاعات الحكومية، مشددة على أن الحضور البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على المناسبات الموسمية أو التواصل المحدود.
في السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن المحلي أن المسؤولية الدستورية تفرض على الممثلين المنتخبين تكثيف العمل الرقابي والتشريعي، عبر مساءلة الحكومة وتقديم مقترحات ملموسة تساهم في تجاوز الاختلالات التي تعيق البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بالإقليم.
وتأتي هذه المطالب في وقت يزداد فيه إلحاح الساكنة على ضرورة تقديم حصيلة واضحة لعمل ممثلي الإقليم، والتزامهم بالوعود التي قدمت خلال الحملات الانتخابية، مؤكدين أن المقعد البرلماني تكليف وطني يقتضي المحاسبة السياسية والعمل الميداني الفاعل.
