أنهت المحكمة الدستورية الجدل الدستوري بشأن عضوية النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، ماديحة خيير، عقب رفضها طلباً لرئيس مجلس النواب يرمي إلى التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب، مؤكدة استمرارها في ممارسة مهامها التشريعية بشكل طبيعي.
ووفقاً للقرار رقم 294-26 الصادر في 4 نونبر 2026، استندت المحكمة في حكمها إلى زوال حالة التنافي التي كانت تلاحق النائبة، وذلك بعد صدور ظهير شريف بتاريخ 18 أكتوبر 2026 يقضي بإعفائها من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، وهو الإجراء الذي تم قبل إحالة طلب شغور المقعد على الهيئة الدستورية.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن حالة الجمع بين المسؤولية الحكومية والصفة البرلمانية لم تعد قائمة وقت مباشرة مسطرة المعاينة، مما يجعل المبررات القانونية للتصريح بشغور المقعد غير متوفرة، وهو ما أدى إلى رفض الطلب الذي تقدمت به رئاسة مجلس النواب.
ويضع هذا القرار حداً نهائياً للتأويلات القانونية والسياسية التي أحاطت بملف النائبة الاستقلالية، حيث أكدت المؤسسة الدستورية أن الظرفية الزمنية لإعفائها من المهام الحكومية كانت حاسمة في الحفاظ على صفتها البرلمانية، مما يتيح لها الاستمرار في تمثيل دائرتها داخل المؤسسة التشريعية.
