تواجه الوعود الانتخابية التي أطلقها خالد العجلي خلال حملته بدائرة فاس الجنوبية اختباراً حقيقياً، وسط مطالب متزايدة من الساكنة بتحويل هذه الالتزامات إلى مشاريع ميدانية تستجيب لانتظاراتهم اليومية في مجالات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية.
وتنتظر الساكنة من العجلي الانتقال من مرحلة الخطاب الانتخابي إلى العمل المؤسساتي الفعلي، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى حلول عملية تتجاوز الشعارات التي صاحبت محطة الاقتراع، وتلامس القضايا الاجتماعية والاقتصادية العالقة في المنطقة.
ويطرح انتماء العجلي السياسي إلى صفوف المعارضة تساؤلات حول الأدوات التي سيعتمدها للترافع عن ملفات دائرته؛ إذ يفرض عليه هذا الموقع تحدياً مزدوجاً يتمثل في الجمع بين دوره الرقابي ومساءلة الحكومة، وبين الالتزام بوعوده تجاه الناخبين الذين منحوه ثقتهم.
وفقاً لمراقبين، يظل الرهان معقوداً على قدرة النائب البرلماني على نهج مقاربة تشاركية، تضمن تواصله المستمر مع الساكنة وتقديم حصيلة دورية توضح مدى تقدم الملفات التي يتبناها، لضمان استعادة الثقة في العمل السياسي بعيداً عن الوعود المؤجلة.
في السياق ذاته، سيتحدد تقييم أداء العجلي بناءً على النتائج الميدانية والمبادرات التشريعية التي سيقدمها في قبة البرلمان، حيث أصبحت مطالب المواطنين مرتبطة بالنتائج الملموسة لا بالتصريحات السياسية، مما يضع النائب أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية أمام قاعدته الانتخابية.
