أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة محاربة الفساد، وذلك في خطوة تترجم التزامات الحزب التي تم الإعلان عنها خلال مناقشة البرنامج الحكومي.
وتشمل المقترحات التشريعية أربعة محاور أساسية، تتمثل في الوقاية من تنازع المصالح، وتجريم تسريب المعلومات المميزة لتحقيق امتيازات شخصية، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع، وتوفير الحماية القانونية للموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، بالإضافة إلى توحيد وتحيين النصوص المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي، في بلاغ رسمي، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً للوعود الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، وتحديداً التدابير المرتبطة بمكافحة الفساد، وذلك تزامناً مع تنصيب الحكومة الجديدة التي نالت ثقة مجلس النواب.
في السياق ذاته، استند الفريق في إيداع هذه المقترحات إلى المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تُحال هذه النصوص على اللجان البرلمانية المختصة لمباشرة مسطرة الدراسة والتحليل تمهيداً لعرضها للنقاش والمصادقة وفق المسار التشريعي المعمول به.
