أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق المستشار الجماعي أحمد الزكاف، المتابع في ملف مرتبط بالتجزيء السري وتزوير وثائق عقارية بمنطقة الهرارش التابعة لمقاطعة مغوغة.
وشمل منطوق الحكم القضائي أيضاً الأمر بإتلاف كافة الوثائق المزورة التي تم ضبطها في إطار الملف، والذي حظي بمتابعة واسعة نظراً لتورط وثائق إدارية في عمليات تلاعب عقاري وتغيير وضعية ملكية عدد من الأراضي بالمنطقة المذكورة.
وأمام هيئة المحكمة، حاول المستشار الجماعي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نفي التهم المنسوبة إليه، مدعياً حصوله على الشواهد الإدارية المطعون فيها من طرف السلطة المحلية، إلا أن المحكمة سجلت غياب أي أثر إداري لهذه الوثائق بسجلات الملحقة المعنية، فضلاً عن رصد تناقضات جوهرية تتعلق بتاريخ إصدار إحدى الشواهد الذي صادف يوم عطلة أسبوعية.
وتأتي هذه الإدانة في وقت تسلط فيه هذه القضية الضوء مجدداً على ظاهرة التجزيء السري بضواحي طنجة، وما يرتبط بها من تحديات قانونية ومخاطر تهدد استقرار العقار، وسط مطالب بتشديد الرقابة على المساطر الإدارية المسلمة للفاعلين في القطاع العقاري.
