كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، ممثلة عن الحكومة، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن الاستراتيجية الوطنية للماء تضع تحلية مياه البحر في صلب أولوياتها، مستهدفة تعبئة 1.8 مليار متر مكعب من المياه في أفق سنة 2031، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة.
وأوضحت المنصوري أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على تحلية المياه، بل تشمل مضاعفة وتيرة إنجاز السدود، خاصة في المناطق الجافة والجبلية والواحات، مع تطوير مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية لضمان توازن التوزيع، موازاة مع إعداد مخطط وطني للماء كإطار استراتيجي بعيد المدى.
وفي ما يخص الأمن الغذائي، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الدولة تتجه نحو التحكم في عوامل الإنتاج عبر برنامج لرفع حصة البذور الوطنية من 20 إلى 50 في المائة، إلى جانب إعادة تكوين القطيع الوطني وحماية الثروة الحيوانية، وضبط المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية لضمان استقرار السوق.
وبالنسبة للمجالات الاستراتيجية الأخرى، أكدت المنصوري عزم الحكومة رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، مع تفعيل عرض المغرب في الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تعزيز السيادة الرقمية عبر إرساء آلية وطنية للأمن السيبراني، وتطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية لدعم سلاسل القيمة الوطنية.
