كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، ممثلة الحكومة، عن مخطط استراتيجي جديد يمتد إلى غاية سنة 2030، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسياحة الوطنية عبر استقبال 26 مليون سائح، مع التركيز على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقطاع الرياضة.
وأوضحت المنصوري، في عرضها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن السلطة التنفيذية تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يناهز 5 في المائة في الفترة ما بين 2027 و2031، مع الحرص على ضبط مؤشر التضخم في حدود 2 في المائة، وتكثيف الاستثمارات في البنيات التحتية والإنتاج الصناعي الوطني.
وفي سياق تعزيز دينامية الاستثمار، تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى ثلثي الاستثمار الوطني؛ وذلك عبر تبسيط مساطر التمويل، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، إلى جانب المضي قدماً في ورش إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تتضمن الأجندة الحكومية التزاماً بحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والعمل على خفض مديونية الدولة إلى مستوى 62 في المائة بحلول سنة 2031، مع تأكيد الانفتاح على الحوار التشاركي مع كافة الفرقاء السياسيين والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني.
