كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لاستكمال مسار التنصيب الدستوري للحكومة بعيداً عن الجدل الذي رافق تعيينها.
وأوضح الناطق الرسمي، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار جاء بناءً على تقدير سياسي توافقت عليه مكونات الأغلبية الحكومية، التي تسعى لتوجيه النقاش العمومي نحو تنزيل البرنامج الحكومي وتلبية انتظارات المواطنين، مع تغليب مصلحة الصالح العام على أي اعتبارات أخرى.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن رئيسة الحكومة رفعت طلباً إلى الملك محمد السادس لإعفاء الوزيرة المعنية، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها بموجب الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية السامية كما أعلن عنه بلاغ الديوان الملكي.
وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للمصدر ذاته، تعبيراً عن حرص الحكومة على تجاوز الملفات الشخصية والقضائية المثارة مؤخراً، والتفرغ الكامل للالتزامات الحكومية أمام البرلمان، لضمان السير العادي للمؤسسات والتركيز على تنفيذ الأوراش التنموية المنتظرة.
