أكد أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن انضمام حزبه إلى الأغلبية الحكومية لن يثنيه عن ممارسة مهامه الدستورية في الرقابة والتشريع، مشدداً على أن مساندة الحكومة لا تتناقض مع تقييم سياساتها العمومية بشكل مستقل ومسؤول.
وأوضح العبادي، في تصريح صحفي عقب تعيينه رئيساً للفريق النيابي، أن هذه المسؤولية تفرض عليه الحفاظ على مصداقية العمل البرلماني، مبرزاً أن الفريق سيواصل الدفاع عن قضايا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والمناطق التي تعاني من خصاص تنموي، بعيداً عن منطق “الظل الباهت” للحكومة.
وشدد المسؤول الحزبي على أن الفريق سيتبنى أربع أولويات استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، تتصدرها المسألة الديمقراطية وتخليق الحياة العامة عبر محاربة الريع وتضارب المصالح، بالإضافة إلى التركيز على القضايا الاجتماعية عبر حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية لتعزيز السيادة الاقتصادية.
وبالنسبة للعلاقة مع الجهاز التنفيذي، جدد العبادي التزام حزبه بميثاق الأغلبية ودعم البرنامج الحكومي، معتبراً أن ممارسة الرقابة والمساءلة البرلمانية تظل واجباً دستورياً ثابتاً يهدف إلى تعزيز المصلحة العامة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
