أصدرت محكمة الشلف الجزائرية أحكاما قضائية بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق مجموعة من الشباب المغاربة، على خلفية محاولتهم العبور نحو أوروبا بطرق غير نظامية انطلاقا من السواحل الجزائرية.
وقد خلفت هذه الأحكام الصادرة في حق المهاجرين المغاربة حالة من الاستغراب، بالنظر إلى ثقل العقوبة الحبسية المحددة في عقدين من الزمن، في وقت لم يتم فيه الكشف بشكل رسمي عن الحيثيات الدقيقة للملف أو طبيعة التهم الجنائية الموجهة للمعنيين.
وفي السياق ذاته، تثير هذه القضية تساؤلات قانونية وحقوقية حول مدى تناسب العقوبات الصادرة مع طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الشباب الموقوفين، خاصة في ظل غياب معطيات إضافية بشأن المسار القضائي الذي عرفته أطوار المحاكمة.
وتظل ظروف اعتقال ومحاكمة هؤلاء الشباب محط متابعة، في ظل غياب تفاصيل رسمية توضح الملابسات التي أحاطت بملف الهجرة غير النظامية هذا، والمسوغات القانونية التي استندت إليها هيئة المحكمة لإصدار عقوبات بهذا الحجم.
