ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وذلك طبقا لأحكام الدستور.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في ظل ظرفية عالمية تتسم بالاضطرابات الجيو-استراتيجية والمنافسة الشديدة، مع التأكيد على صمود الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 4,7% نهاية السنة الحالية.
ويتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2027 حول خمس أولويات استراتيجية، تشمل تعزيز الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإدماج الشباب في التعليم والشغل، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وضمان السيادة المائية والطاقية والغذائية، إضافة إلى تقوية الاقتصاد الوطني لتمويل الأوراش التنموية الكبرى.
كما يركز المشروع على تحفيز الاستثمار الخاص وتوطيد ميثاق الاستثمار، مع تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، واعتماد سياسة وطنية مندمجة تضمن مسار الشباب من التكوين إلى التشغيل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.
