خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات مالية تناهز 25 مليار درهم بهدف تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز السيادة الوطنية.
وجاء هذا الإعلان عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، السبت 17 أكتوبر 2026 بالرباط، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الترابية.
وفي السياق ذاته، يركز المشروع على دفع ورش الجهوية المتقدمة من خلال إعادة هندسة اختصاصات الجهات لضمان النجاعة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة ومختلف جهات المملكة.
وبالنسبة للأولويات القطاعية، يولي المشروع أهمية قصوى لتعزيز السيادة الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، مع التركيز على تسريع مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لضمان الأمن الطاقي للمملكة.
وتتضمن التدابير الاقتصادية للمشروع توطيد آليات دعم الاستثمار الخاص تماشياً مع ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع تقديم دعم موجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية.
