يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدماج الشباب في سوق الشغل وتجويد مساراتهم التعليمية والمهنية ضمن أولويات السياسة العمومية، وذلك عبر الانتقال من المقاربات القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة وشاملة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالرباط، حيث تقرر إطلاق برنامج وطني مندمج يستهدف فئة الشباب للفترة الممتدة ما بين 2027 و2031.
ويرتكز هذا البرنامج على مواكبة الشباب في مختلف مراحل مسارهم الدراسي والمهني، من خلال تيسير ولوجهم إلى التمويل والأسواق، فضلاً عن تعزيز فرصهم في إطلاق المشاريع الخاصة وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه الجديد إلى تجاوز محدودية البرامج السابقة، عبر اعتماد آلية دقيقة تربط بين التأهيل الدراسي والمهني من جهة، وفرص التشغيل والسكن من جهة أخرى، بما يضمن استقرار الشباب وتمكينهم من مقومات العيش الكريم.
