وضع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، خارطة طريق واضحة لمشاركة حزبه في الحكومة، مشترطا وجود تعاقد سياسي يحدد أولويات الإصلاح وأدواته وآجاله الزمنية، مع ضمان آليات دقيقة للمتابعة والمحاسبة.
وأكد لشكر، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم السبت، أن مشروعه يرتكز على إصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، أبرزها ربط الدعم العمومي بمناصب الشغل المحدثة فعلياً، واعتماد معامل للإنصاف المجالي يوجه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر تضرراً من البطالة والهشاشة.
وفي السياق ذاته، شدد الكاتب الأول على ضرورة إرساء إدارة عمومية تحترم وقت المواطن، مع تفعيل صفقات شفافة وتوفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، وضمان ولوج عادل للمواطنين إلى القضاء، معتبراً أن مشاركة الحزب في الحكومة رهينة بمدى قدرة هذا الحضور على التأثير في القرار وخدمة المجتمع.
وعلى صعيد التحالفات، دعا لشكر إلى ضرورة استثمار التقاطعات البرامجية مع أحزاب “الكتلة الديمقراطية” وحزب الأصالة والمعاصرة، لبناء شراكة إصلاحية متينة، مؤكداً أن الحزب يتطلع إلى تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاق حكومي واضح يستند إلى التزامات مشتركة وأجندة تشريعية محددة النتائج.
