رفض الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة أروشا التنزانية، إقحام قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً أن النزاع يندرج حصراً ضمن اختصاصات الأمم المتحدة ولا يجب توظيف المنصات البرلمانية لأغراض سياسية خارج سياقها.
وشدد المستشار البرلماني محمد سالم بن مسعود، عضو الوفد المغربي، على أن محاولات تحوير النقاش تهدف إلى التشويش على المسار الأممي الذي حقق تقدماً ملموساً، لا سيما بعد صدور القرار 2797 الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي.
وفي السياق ذاته، سلط المسؤول المغربي الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مستنكراً التغاضي الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات في تلك المنطقة.
وانتقد المتحدث رفض الجزائر المتعنت لعملية إحصاء ساكنة المخيمات، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتناقض مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تلح على ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمحتجزين وضمان كرامتهم بعيداً عن التوظيف السياسي.
