كشف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره اليوم الإثنين 16 نونبر 2026، عن تسجيل خروقات وتجاوزات وصفها بالخطيرة، شابت الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، مشيرا إلى تأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة.
وأوضح التقرير أن الممارسات المرصودة شملت استعمال المال لاستمالة الناخبين، وعدم حياد بعض رؤساء مكاتب التصويت وممثلي السلطة المحلية، إضافة إلى ضعف الإلمام بالمساطر القانونية لدى المشرفين على تدبير مكاتب الاقتراع.
وفي السياق ذاته، سلطت الوثيقة الضوء على ظاهرة “شراء الأصوات” في دوائر انتخابية بالعيون وأوسرد، حيث رصدت عمليات توزيع مبالغ مالية ناهزت 5 آلاف درهم للصوت الواحد في جماعة أوسرد، بينما سجلت توزيعات علنية للأموال بمحيط مراكز تصويت بالعيون، مثل مدرسة عبد الله بن ياسين ومدرسة بئر أنزران.
وتأتي هذه المعطيات لتضع نزاهة الاقتراع في صلب النقاش العمومي، خاصة فيما يتعلق بظاهرة المال الانتخابي، مع الإشارة إلى أن هذه الوقائع تظل في إطار الرصد الحقوقي الذي يطالب بضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية، دون أن ترقى هذه الملاحظات إلى أحكام قضائية قطعية.








