يترأس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي، خصص لتدارس الوضع الأمني والإنساني في مدينة سبتة المحتلة، عقب موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المدينة أواخر شهر يوليوز الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد 26 يوماً من اندلاع الأزمة التي أفرزت تداعيات مستمرة، حيث لا تزال المدينة تشهد حضور أكثر من 5 آلاف مهاجر في الشوارع والمخيمات المؤقتة، من بينهم نحو 2500 قاصر، مما يعكس صعوبة عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.
ومن المقرر أن يشارك خوان خيسوس فيفاس، رئيس حكومة سبتة المحتلة، في أشغال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، لتقديم تقرير مفصل حول آخر مستجدات الوضع الميداني وتأثيرات التدفق غير المسبوق للمهاجرين على المؤسسات المحلية.
ويواكب هذا الاجتماع حراك سياسي مكثف في البرلمان الإسباني، حيث من المرتقب أن يمثل عدد من الوزراء أمام لجنة برلمانية خلال الأيام القادمة، لتقديم إيضاحات حول تدبير الحكومة المركزية لأزمة الهجرة، بدءاً بوزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، وصولاً إلى وزراء الداخلية والخارجية والعدل في جلسات استماع متتالية.
