تتجه مدينة أمستردام الهولندية إلى رفع الضريبة المفروضة على الإقامة الفندقية تدريجيا لتصل إلى 20 في المائة بحلول سنة 2031، في خطوة تهدف إلى كبح ظاهرة السياحة المفرطة التي ترهق البنية التحتية للعاصمة.
وتشير مقتضيات الاتفاق الحكومي المحلي الجديد بين تحالف “برو أمستردام” وحزب “D66” إلى أن النسبة الحالية البالغة 12,5 في المائة ستشهد زيادات سنوية متوالية، بدءاً من 16 في المائة في عام 2027، وصولاً إلى السقف المحدد في 2031، بالتزامن مع رفع الحكومة الهولندية ضريبة القيمة المضافة على الفنادق من 9 إلى 21 في المائة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تجاوزت فيه المدينة سقف 20 مليون ليلة سياحية سنوياً، وهو ما دفع السلطات إلى تبني استراتيجية تهدف إلى جعل الزوار يساهمون بشكل “أكثر إنصافاً” في تكاليف صيانة ونظافة وأمن المدينة، مع توقعات بتحصيل إيرادات إضافية تصل إلى 75 مليون يورو سنوياً بحلول عام 2030 لتمويل برامج اجتماعية ونقل عمومي مجاني للأطفال.
وفي السياق ذاته، لا تتوقف خطة السلطات المحلية عند الضريبة الفندقية، بل تشمل قرارات إضافية منها نقل محطة سفن الرحلات البحرية بعيداً عن وسط المدينة، وتوسيع الضرائب على الأنشطة الترفيهية لغير المقيمين، بالإضافة إلى تجميد التوسع في المتاجر الموجهة حصرياً للسياح داخل المركز التاريخي للعاصمة.
