أثار قرار رئيس مجلس جماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف، القاضي بمنع استغلال المحلات التجارية في نشاط بيع وتخزين وشحن الزيتون خلال الموسم الحالي، حالة من الاستياء الواسع في صفوف أصحاب المحلات والمهنيين الذين يعتمدون على هذا النشاط الموسمي كمصدر دخل رئيسي.
وفقاً للقرار الجماعي، فقد تقرر توجيه كافة الأنشطة التجارية المتعلقة بالزيتون نحو السوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما دفع المتضررين إلى التساؤل عن المبررات الاقتصادية لهذا الإجراء وتأثيره المباشر على مداخيلهم التي اعتادوا تحقيقها في هذه الفترة من السنة.
وفي السياق ذاته، يطرح فاعلون محليون ومهنيون شكوكاً حول مدى جاهزية السوق البديل لاستيعاب حجم النشاط التجاري المرتقب؛ إذ يفتقر المرفق، حسب المعطيات المتوفرة، إلى التجهيزات الضرورية كشبكات الإنارة، والمرافق الصحية، والمساحات الكافية لاستيعاب حركة الشاحنات الكبيرة وتنظيم عملية التخزين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه الرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن تفاصيل التدابير المصاحبة للقرار، ومدى توفر شروط لوجستية تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون إلحاق الضرر بالمهنيين، مع التأكيد على أن نجاح التنظيم مرتبط بوجود بديل واقعي ومجهز يراعي خصوصية هذا الموسم الزراعي.
