يعيش الحي الصناعي بمدينة تازة على وقع وضعية متردية أثارت موجة من الانتقادات في صفوف الفاعلين الجمعويين والمهنيين، الذين يشتكون من اختلالات هيكلية في البنية التحتية ومستوى الخدمات العامة، مطالبين بتوضيحات عاجلة من الجهات المعنية حول أسباب استمرار هذا الوضع.
وفي السياق ذاته، يطرح المتابعون للشأن المحلي تساؤلات حول مدى نجاعة التدخلات السابقة، مؤكدين أن المراسلات والبيانات الاستنكارية التي تم تداولها لم تُفضِ إلى حلول جذرية للمشاكل المرتبطة بالنظافة، وتنظيم المجال، وتأهيل المرافق الضرورية لتطوير النشاط الاستثماري بالمنطقة.
وتطالب الفعاليات المهنية بضرورة توضيح حدود الاختصاصات بين السلطات المحلية، والإقليمية، والمجلس الجماعي، لضمان تنسيق فعلي يتجاوز التداخلات القطاعية، وذلك في ظل غياب رؤية واضحة للبرامج التأهيلية والمعايير المعتمدة في تدبير هذا الفضاء الصناعي الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لإنهاء حالة الترقب التي تخيم على الحي، حيث يشدد مراقبون على أهمية إطلاع الرأي العام على الاعتمادات المالية المرصودة والمشاريع المبرمجة لضمان شفافية التدبير، بعيداً عن تبادل الاتهامات، وللانتقال نحو مرحلة التدخل الميداني الفعلي الذي يستجيب لانتظارات المستثمرين ويحسن جاذبية الاستثمار بالمدينة.
