يثير مرآب للسيارات يقع بمحاذاة السوق الأسبوعي لمدينة جرسيف جدلاً واسعاً في أوساط المواطنين، وسط مطالبات بالكشف عن وضعيته القانونية والجهة المسؤولة عن تدبيره.
ويتركز جوهر التساؤلات حول السند القانوني الذي يخول استغلال هذا الفضاء، وما إذا كان الأمر يخضع لترخيص رسمي أو عقد تدبير مفوض، فضلاً عن الغموض الذي يلف مآل المداخيل المالية المحصلة من مستعملي المرآب.
وفي السياق ذاته، يطالب الفاعلون المحليون بضرورة جرد وتوضيح وضعية كافة المرائب بالمدينة، لتمييز الفضاءات المهيكلة قانونياً عن تلك التي يتم استغلالها بشكل يفتقر للشفافية، مما يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق مقتضيات الحكامة في تدبير الملك العام.
وتتجه الأنظار نحو الجماعة الترابية لجرسيف لتقديم توضيحات رسمية حول هذا الملف، باعتبارها الجهة المختصة بالتدبير، وذلك لإنهاء حالة الترقب وتنوير الرأي العام بخصوص قانونية استغلال المرافق العمومية ومصادر مداخيلها.
