أعلن الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، منتقداً غياب المقاربة التشاركية في إعداد هذا النص التشريعي.
وأكدت الهيئات المهنية، التي تضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وعدداً من التنظيمات الممثلة للقطاع، أن المشروع يتضمن مقتضيات تفرض عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية، وهو ما يهدد بضرب استقرار مناخ الممارسة الطبية في المغرب.
وحذرت التنظيمات ذاتها من تداعيات هذه الصيغة على مستقبل المهنة، مؤكدة أنها قد تساهم في ارتفاع نسبة عزوف الأطباء الشباب عن الممارسة، وتسريع وتيرة هجرة الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى دفع عدد من الممارسين نحو التقاعد المبكر، مما سيؤدي إلى تعميق الخصاص الحاد الذي يعاني منه قطاع الصحة.
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئات المهنية عن مخاوفها من تحميل الأطباء المسؤولية القانونية عن أخطاء تقنية أو اختراقات قد تطال النظام المعلوماتي، مشددة على أن المنظومات الرقمية تظل عرضة للقرصنة وتتطلب تحصيناً تقنياً لا يقع ضمن اختصاص الطبيب.
وتطالب التنظيمات المذكورة الحكومة بالتراجع عن الصيغة الحالية للمشروع وإعادة فتح باب الحوار مع المهنيين، لضمان سن تشريعات تعزز استقرار القطاع وتواكب ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.
