نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشكل قاطع وجود أي مساس بالمعطيات الضريبية للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مشروع القانون رقم 076.19 المتعلق بتبادل الإقرارات عن كل بلد.
وأوضح لقجع، خلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، أن الاتفاقية المذكورة تندرج ضمن الالتزامات الدولية للمغرب الرامية إلى تعزيز الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، مؤكداً أن نطاق تطبيقها ينحصر حصراً في الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الاتفاق لا يشمل الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الوطنية المتوسطة، مبرزاً أن حماية مصالح الجالية المغربية تظل أولوية ثابتة، وأن المملكة لن تنخرط في أي مقتضيات دولية من شأنها المساس بحقوق أفرادها أو بياناتهم الشخصية.
وتأتي هذه التوضيحات لتبديد المخاوف التي أثيرت مؤخراً حول احتمال تبادل المعلومات الضريبية للمغاربة المقيمين بالخارج مع دول أخرى، حيث أكد الوزير أن تلك التأويلات لا تستند إلى أي أساس قانوني بالنظر لطبيعة الاتفاقية المحددة بدقة.
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن انخراط المغرب في هذه الاتفاقيات يعكس التزامه بالمعايير الدولية للحكامة المالية، مما يعزز مكانة المملكة كشريك اقتصادي موثوق ويدعم جاذبيتها في مجال الاستثمار الدولي.
