يواجه رئيس المجلس الإقليمي لأكادير إداوتنان ضغوطاً متزايدة على خلفية تأخر إعداد برنامج التنمية الخاص بالعمالة، وهو ما أثار استنكار فعاليات محلية اعتبرت أن غياب هذه الوثيقة الاستراتيجية يعكس خللاً في تدبير الأولويات التنموية للإقليم.
ويأتي هذا التأخر في وقت يلزم فيه القانون التنظيمي للمجالس الترابية بإعداد برنامج التنمية خلال السنة الأولى من الولاية الانتدابية، مما يضع رئاسة المجلس أمام تساؤلات قانونية وسياسية حول أسباب تجاوز الآجال المحددة والمنهجية المعتمدة في تسيير الشأن العام المحلي.
ويرى متتبعون أن غياب رؤية استراتيجية واضحة يعيق قدرة المجلس على الترافع لجلب التمويلات اللازمة، ويؤثر سلباً على أوراش البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الجبلية التي تعاني من ضعف الربط وتدبير النقل المدرسي.
وفي السياق ذاته، دخل والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، على خط الأزمة عبر مراسلة رسمية نبهت إلى غياب برنامج تنمية العمالة، داعياً رئيس المجلس إلى تقديم توضيحات فورية حول هذا التعثر، والتسريع باستكمال الوثائق المطلوبة لضمان انسجام المشاريع مع انتظارات الساكنة.
وتتجه الأنظار الآن نحو المجلس الإقليمي لتقديم حصيلة مقنعة حول مآل هذا البرنامج، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، وسط مطالب بضرورة تدارك الموقف وتفعيل الآليات القانونية لضمان تنمية ترابية فعالة.
