تتجه الحكومة نحو تعزيز جاذبية قطاع النقل عبر إقرار حزمة من التحفيزات الجبائية الجديدة، الموجهة لدعم أرباب المقاولات والمهنيين، وذلك في إطار مساعي الدولة لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتشمل الإجراءات الجديدة إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل والمعدات التقنية المرتبطة بها، مع التركيز على الشاحنات والحافلات الموجهة للنقل المهني، فضلاً عن تسهيلات ضريبية تخص اقتناء العربات الجديدة المخصصة لسيارات الأجرة.
وتمتد هذه الامتيازات لتشمل تخفيفات ضريبية على المحروقات المستعملة في أنشطة نقل البضائع والأشخاص، وهي خطوة تهدف إلى تقليص كلفة الاستغلال وتحسين التنافسية الاقتصادية للمقاولات العاملة في المجال، وضمان استمرارية الخدمات وتوازن أسعارها أمام تقلبات سوق الطاقة.
وتندرج هذه التدابير ضمن استراتيجية أوسع تراهن عليها السلطات لدعم المهنيين في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما يلقى ترحيبًا من قبل الفاعلين في القطاع الذين يرون فيها رافعة لتحديث الأسطول وتحسين جودة الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على سلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للمواطنين.
