تقدم جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”استغلال غير مشروع” لاسم الحزب ومنح تزكيات انتخابية خارج الأطر القانونية.
وتدور فصول القضية حول سيدة تدعي صفتها القيادية داخل الحزب، حيث يشتبه في قيامها بمنح تزكيات لمواطنين رغم صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بعدم قبول طلبها، معللة ذلك بانتفاء صفتها كأمينة عامة.
ووفق المعطيات القضائية، استندت المحكمة في قرارها إلى رصد محاولات لتغيير رمز الحزب وشعاره، بالإضافة إلى تقديم عنوان مقر لا يطابق البيانات الرسمية المودعة لدى وزارة الداخلية، مما عزز الشكوك حول قانونية الأنشطة المنسوبة للمعنية.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير وزارة الداخلية عن معطيات تزيد من تعقيد الملف، حيث سبق للمعنية التصريح بانتمائها إلى المكتب التنفيذي لحزب العهد الديمقراطي خلال السنة نفسها، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول شرعية صفتها الحزبية.
وتتواصل الإجراءات القانونية بانتظار الحسم القضائي، خاصة بعد أن تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطعن ضد ما وُصف بـ”المؤتمر غير القانوني” للمعنية، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية نتائج التحقيقات لترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة على هذه التجاوزات.
