أعلن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، يوم الاثنين، عن تسجيل حصيلة تشريعية تاريخية خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، مؤكدا أنها الدورة الأولى التي تفوقت فيها مقترحات القوانين المقدمة من قبل البرلمانيين على مشاريع القوانين الحكومية.
وأوضح ولد الرشيد، خلال استعراضه لحصيلة عمل المجلس، أن هذه الدينامية التشريعية أسفرت عن المصادقة على 108 نصوص قانونية عبر 10 جلسات عامة، شملت 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، منها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعد سابقة في تاريخ المؤسسة منذ تأسيسها.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فقد شملت التشريعات المصادق عليها إصلاحات جوهرية مست قطاعات حيوية، منها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتطوير نظام الإحصاء الوطني، وتعزيز الضمانات في القطاع البنكي، فضلاً عن تحيين القوانين المنظمة لمهن الطب، والعدول، والمحاماة، والإعلام، وتكريس حقوق اجتماعية جديدة لبعض الفئات المهنية.
وفيما يخص الحصيلة الرقابية، لفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس عالج 458 سؤالاً شفهياً و401 سؤال كتابي، مع التركيز على ملفات الصحة والتعليم والتنمية القروية، إلى جانب عقد جلسات لتقييم السياسات العامة حول مواضيع استراتيجية كالأمن الغذائي وآثار التغيرات المناخية.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المجلس استقبل آراء وتقارير من مختلف المؤسسات الدستورية، مثمناً في الوقت ذاته انخراط أعضاء المجلس في تجويد النصوص القانونية من خلال تقديم 1077 تعديلاً، قُبل منها 115 تعديلاً، مما يعكس انخراطا جماعيا في تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية للمؤسسة.
