صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عُقدت مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بموافقة 22 مستشاراً برلمانياً مقابل امتناع ستة عن التصويت.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يأتي ضمن مسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة، مشيراً إلى تفاعل الوزارة مع 183 تعديلاً اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية لضمان انسجام مواد القانون مع مقتضيات المهنة، موضحاً أن المشروع يهدف إلى الرقي بمعايير ولوج المحاماة عبر اعتماد نظام المباراة وتأهيل التكوين الأساسي والمستمر.
وفي السياق ذاته، تضمن القانون مقتضيات جديدة تهدف إلى تعزيز حصانة الدفاع، وإرساء قواعد وضمانات دقيقة للمسطرة التأديبية، إضافة إلى التنصيص لأول مرة على ضمان تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، وحصر ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك استجابةً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وأشادت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل في صياغة المشروع، معتبرة إياه خطوة أساسية لترسيخ سيادة القانون، رغم تسجيلها استمرار بعض نقاط النقاش المهني، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية استكمال الأوراش الإصلاحية لضمان الأمن القانوني والقضائي وتعزيز شروط المحاكمة العادلة.
