أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا تمثل نموذجاً لشراكة متوازنة ومستقرة، مشدداً على الدينامية الإيجابية التي طبعت هذه العلاقات خلال الفترة ما بين 2022 و2025.
وأوضح الوزير، خلال مباحثات أجراها مع جان بول توريس، رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف الدولية”، أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية منذ أبريل 2024، مما ساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتحديد فرص استثمارية واعدة للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وفي السياق ذاته، استعرض البواري مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما تقنيات تحلية مياه البحر، وتعميم الري الذكي، وصحة التربة، وتطوير البذور المقاومة للتغيرات المناخية، مؤكداً أن المغرب يوفر للمقاولات الفرنسية أرضية خصبة للابتكار في مجالات المدخلات الحيوية والانتقال الإيكولوجي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير المحاصيل.
ودعا المسؤول الحكومي الجانب الفرنسي إلى تعزيز الاستثمار المشترك في وحدات التحويل المحلي وسلاسل التبريد الإيكولوجية، لتعزيز التنافسية في الأسواق الدولية، منوهاً في الوقت ذاته ببرمجة انعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب لسنة 2026، كخطوة لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية.
