أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، رسمياً، عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، معتبراً أن الخطوة تفتقر للجدوى والنجاعة المؤسساتية في الوقت الراهن.
وأوضح الفريق في بلاغ رسمي أن هذه المبادرة تواجه إكراهات زمنية وقانونية، إذ إن اقتراب نهاية الولاية التشريعية لا يترك حيزاً زمنياً كافياً لمباشرة أعمال اللجنة وإنجاز مهامها، مما يجعلها أقرب إلى الاستغلال السياسي منها إلى الممارسة الرقابية الفعلية.
وفي السياق ذاته، أشار الفريق إلى أن طلبات سابقة لتشكيل لجان مماثلة أو استطلاعية لم تستوفِ النصاب القانوني أو المسطرة المطلوبة، مؤكداً أن ملف دعم المواشي لا يرقى إلى مستوى القضايا الوطنية الكبرى التي تتطلب تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق دستورياً.
وشدد الفريق على التزامه بميثاق الأغلبية الحكومية كإطار ناظم للعمل السياسي، معتبراً أن دعمه للبرنامج الحكومي يظل أولوية تتقدم على الحسابات السياسية الظرفية، مع تأكيده في الوقت ذاته على استمرار ممارسته لأدواره الرقابية المعتادة داخل البرلمان.
