البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على مشروع «اليورو الرقمي» لتعزيز الاستقلال المالي للاتحاد

يتجه البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى التصويت على الإطار التنظيمي لمشروع «اليورو الرقمي»، في خطوة مفصلية تهدف إلى تقليل الاعتماد على شبكات الدفع والشركات التكنولوجية الأمريكية، وتعزيز السيادة المالية للاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى هذا المشروع، الذي يشرف عليه البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2020، كأداة استراتيجية لإعادة رسم موازين القوى في البنية التحتية المالية، وتوفير بديل أوروبي موحد يواجه الهيمنة المتزايدة لشركات مثل «فيزا» و«ماستركارد» وخدمات «أبل» و«غوغل» للدفع.
ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، فإن المشروع سيسمح للمستخدمين بحفظ الأموال في محافظ إلكترونية مخصصة واستخدامها في المعاملات اليومية بخصائص تقنية تحاكي النقد التقليدي، مع ضمان مستويات عالية من الخصوصية وإمكانية الدفع حتى في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف جيوسياسية متزايدة، إذ تشير معطيات البنك المركزي إلى أن الشركات غير الأوروبية تعالج نحو ثلثي مدفوعات البطاقات داخل منطقة اليورو، مما دفع بروكسل إلى السعي نحو بناء بنية تحتية مالية مستقلة تضمن استقلالية قراراتها الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، يواجه المشروع مقاومة من القطاع المصرفي الأوروبي الذي يحذر من التكاليف التقنية العالية التي قد تصل إلى 18 مليار يورو، فضلاً عن المخاوف من تأثير تحويل الودائع إلى المحافظ الرقمية على الاستقرار المالي، وهي هواجس يحاول البنك المركزي تبديدها عبر فرض قيود دقيقة على تدفقات الأموال.