لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحدد شروطاً جديدة للولوج

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وجاءت المصادقة بموافقة 6 مستشارين، في حين اختار ممثلو الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الامتناع عن التصويت، وذلك بعد دراسة 48 تعديلاً شملت 35 مادة تهم شروط ولوج المهنة، وممارستها، والعلاقة مع الموكلين، وحسابات الهيئة.
وفي السياق ذاته، أقر المشروع رفع السن الأقصى للترشح لمباراة ولوج المهنة من 45 إلى 50 سنة، مع توسيع قاعدة التخصصات المقبولة لتشمل خريجي كليات الشريعة، إضافة إلى إعفاء فئات من المنتدبين القضائيين المتوفرين على أقدمية 15 سنة وشهادة الماستر من شرط شهادة الكفاءة، مع خضوعهم لاختبار تقييمي.
وبخصوص الجوانب التنظيمية والمالية، أقرت اللجنة إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، كما أعادت هيكلة تركيبة مجالس الهيئات بتقليص فئات أعضاء المجلس إلى فئتين، مع اعتماد معايير جديدة لتمثيلية المحاكم وتحديد عدد أعضاء المجلس بناءً على الحجم العددي لكل هيئة، مع تقنين الولايات الانتخابية.