يتجه الاقتصاد المغربي لتحقيق معدل نمو قد يصل إلى 5,2 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مدعوماً بتعافي القطاع الفلاحي وتحسن أداء مختلف القطاعات الإنتاجية بعد سنوات من التحديات المناخية.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية الدينامية التي تشهدها مكونات الاقتصاد الوطني، حيث ساهم انتعاش الموسم الزراعي، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، في تعزيز القيمة المضافة وتنشيط الدورة الاقتصادية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تسجيل معدل نمو يتجاوز عتبة 5 في المائة سيؤدي إلى تحفيز سوق الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يُنتظر أن تنعكس هذه الانتعاشة على المالية العمومية عبر تحسن المداخيل الجبائية، مما سيمنح حيزاً أوسع للدولة لتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية وإنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
وتأتي هذه التوقعات لترسم أفقاً اقتصادياً واعداً، حيث يأمل الفاعلون الاقتصاديون في أن تشكل هذه المرحلة نقطة تحول نحو نمو مستدام، شريطة استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاعات التصدير والاستثمار.
