أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في إجراء يأتي ضمن خطوات غربية منسقة ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بالتحريض على العنف في الضفة الغربية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن القرار يستند إلى مواقف سموتريتش الداعمة علناً لضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، إضافة إلى دعواته لإعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة وتقويض الاقتصاد الفلسطيني.
وتشمل العقوبات الفرنسية أيضاً قائمة تضم 21 مستوطناً وأربعة من قادة المنظمات الاستيطانية المتورطين في أعمال عنف، مؤكدة أن هذه السياسات تتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك مشترك يضم بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، لفرض قيود على الأفراد الذين يساهمون في تأجيج التوترات وزعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، انتقدت الحكومة الإسرائيلية القرار ووصفته بـ”المخزي”، معتبرة أن هذه الإجراءات تستهدف مسؤولين منتخبين، بينما يعكس التوجه الغربي المتصاعد ضغوطاً متزايدة على تل أبيب لوقف سياسات الاستيطان.
